به نقل از «ایران اکونومیست»

تکرار تجربه زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران با استفاده از سامانه یکپارچه فروش خودرو

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۷۵۸۷

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، «حسین احمدی» ضمن انتقاد از دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو بیان‌داشت: در مدت کوتاهی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان رضایت داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه‌کرد: نکته جالب توجه اینجاست که شورای رقابت در این دستورالعمل، بازار خودرو را انحصاری معرفی کرده است؛ حال آن که شاید در مورد برخی محصولات انحصار وجود داشته باشد، اما با توجه به واردات خودرو و نیز وجود چندین خودروساز بزرگ در کشور، نمی توان گفت بازار خودرو، بازاری کاملا انحصاری است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت تعیین قیمت عادلانه و منصفانه به عنوان قیمت پایه، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، همواره قیمتی که به شرکت‌های خودروساز دیکته شده، با نرخ های بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشته و همین اختلاف قابل توجه، نشان دهنده ناعادلانه و غیرمنصفانه بودن قیمت‌گذاری ها است. در چند سال گذشته حجم عظیمی خودرو با قیمت دستوری و ظاهراً به مصلحت مردم، به روش قرعه کشی واگذار شده؛ ولی مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در کشور از این روش منفعتی نبرده‌اند!

احمدی اضافه کرد: نه فقط کارشناسان صنعت خودرو که متولیان بازار سرمایه، مدیران صنعت خودروسازی، سهامداران و نیز بسیاری از مقامات و مسوولان هم روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که مناسب‌ترین روش فروش خودرو، عرضه از طریق بورس کالا است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت خودرو بود و بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در همین مدت کوتاه به خوبی نشان می‌دهد در شرایطی که فقط پنج درصد از محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شد، سودآوری این شرکت‌ها تا چه حد تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین معامله برخی خودروها روی قیمت پایه در بورس کالا در همین چند هفته اخیر به خوبی نشان داد بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت واقعی خودرو است.

وی ادامه‌داد: بررسی عملکرد بورس کالا در سنوات گذشته در مورد محصولات مختلفی همچون پتروشیمی و فولاد و سیمان به خوبی نشان از شفافیت و کارایی این بازار دارد. بورس کالا موجب شده هم تولیدکنندگان محصول خود را در بازاری شفاف‌ عرضه کنند و هم خریداران و مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور از شرایطی منصفانه و عادلانه برای خرید محصول برخوردار باشند.

احمدی در ادامه با اشاره به تبعات دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان‌کرد: تناقض در تصمیمات وزارت نفت و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ (در مورد نماد پالایش) ضربه‌ای کاری به بازار سرمایه وارد کرد و در شرایطی که پس از یک ریزش سنگین، اعتماد از دست رفته اندک اندک در حال ترمیم بود، این دستورالعمل شورای رقابت ضربه مهلک دیگری بر اعتماد فعالان بازار وارد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با دستورالعمل اخیر شورای رقابت نه فقط سهامداران گروه خودرویی که همه سهامداران فعال در بازار سرمایه نگران تصمیم‌گیری‌های ضد و نقیض سیاستگذاران شده‌اند، اظهار داشت: این دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها درست وقتی که ماه‌هاست سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا بوده و وزارت صمت هم با این حرکت موافق بوده است، هیچ توجیهی ندارد.

وی ضمن انتقاد از هرگونه رانتی در بازار خودرو ابراز امیدواری کرد: علاوه بر آنکه سیاست‌گذاران منافع سهامداران و تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان را در تعیین قیمت پایه لحاظ می‌کنند، تلاش کنند زمینه رانت و فساد را از بین ببرند.

احمدی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد فضایی برای رانت در بازار خودرو شده است، گفت: استثنا کردن برخی خریداران خودرو و فراهم کردن زمینه رانت پسندیده نیست. برای مثال واگذاری خودرو به مادرانی که سه فرزند دارند، زمینه‌ساز رانت شده و گواه این ادعا، بازار سیاهی است که در آن امتیاز خرید خودرو را از برخی از مادران واجد شرایط به بهای نازل خریداری می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: بهتر است به جای فراهم کردن زمینه رانت و فساد به بهانه حمایت از برخی اقشار، شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خودروسازی هم همچون سایر تولید کنندگان حاشیه سودی معقول داشته باشند.

وی تاکید کرد: در نظر داشته باشید که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان، سهامدار عدالت هستند و با توجه به این که سهام دو شرکت بزرگ خودروساز در پرتفوی سهامداران عدالت وجود دارد، تحمیل هرگونه ضرر و زیان به شرکت‌های خودروساز به نوعی تحمیل ضرر و زیان به سهامداران عدالت خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، خودرو ، شورای رقابت ، بورس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو شورای رقابت بورس کارشناس بازار سرمایه مصرف کنندگان بورس کالا بازار خودرو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۷۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از دژاووی بورسی

بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.

اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازار‌های تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.

بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از‌ دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.

بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.

برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روز‌های قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.

بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، هم‌زمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.

بار روانی دو خبر مالیاتی

بررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.

در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با‌ این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.

او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روز‌های گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.

از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.

مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازار‌های خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.

به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.

به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.

پیشروی بی‌اعتمادی

نکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.

استیصال بازارگردان‌ها

موضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار‌ گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روز‌های اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.

فاصله دلار نیما و دلار آزاد

یکی از مسائلی که در روز‌های اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.

البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روز‌های اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.